رأی خلاصه جریان پرونده































به دلالت دادنامه شماره ۲۰۰۳۲۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی … آقای ح. به اتهام جعل(قرارداد اجاره عادی) و استفاده از سند مجعول در ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ و ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ حسب شکایت آقای ص. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظریه کارشناس و گواهی گواه و تحقیقات انجام یافته و انکار بلا وجه متهم و تصویر اجاره نامه جعلی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه­کار شناخته شده و مستند به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱۸ – ۱۳۶۳/۰۳/۳۰ و ۷۶/۳۰ – ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ دیوان عالی کشور و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از حیث جعل به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم و تصریح شده در هر یک از موارد فوق فقط یکی از مجازات ها قابل اجرا است. با این وصف اگر یکی از مجازات ها به علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات بعدی اجرا می گردد(علی الظاهر منظور دادگاه تعیین دو فقره مجازات بوده که در متن دادنامه تایپ شده درج نگردیده است). شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز ضمن تصریح به دو فقره مجازات حبس به مدت دو سال ضمن ردّ اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده و اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی را از حیث قلت مجازات تعیین شده مردود دانسته است، سپس نسبت به رأی قطعی شده از ناحیه وکلای محکومٌ­ علیه به لحاظ تاریخ وقوع جرم در سال ۸۲ و شمول مرور زمان سه مرتبه درخواست اعاده دادرسی شده و در شعب ۳۸ و ۳۷ دیوان عالی کشور بررسی و برابر آراء شماره ۱۹۱۲ – ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ و ۴۴۲۹ – ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ قرار رد صادر گردیده است. اینک برای چهارمین بار با همان استدلال گذشته درخواست اعاده دادرسی تجدید و بعد از ثبت کلاسه دفتر کل با لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۰۰۹۶۱ – ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:















رأی شعبه دیوان عالی کشور































درخواست اعاده دادرسی اخیر که برای چهارمین بار تقدیم به دیوان عالی کشور شده حاوی مضامین قبلی و اصرار بر مشمول مرور زمان جرم جعل است که قبلاً بررسی و مردود اعلام گردیده است. مضافاً این که تاریخ درج شده(غیرواقعی) در سند مجعول (قرارداد اجاره عادی) که توسط جاعل نگارش یافته، نمی تواند برای شمول مرور زمان ملاک عمل قرار گیرد به ویژه این که سند جعل شده در سال ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفته است، لذا تقاضای مطروحه به لحاظ عدم انطباق با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۲۷۴ قانون یاد شده محکوم به رد است.















شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون















سید عباس بلادی – سید مصطفی قائم مقامی































If you have any sort of questions regarding where and how you can make use of نوشتن قرارداد, you can call us at our own internet site.